به گزارش خبرنگار خانه ملت، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در ماه‌های گذشته تا حدی زیادی توانست به تقویت معیشت خانوارها و افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد کمک کند و بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد. با این حال، تداوم روند تورمی و رشد مداوم قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی، به‌ویژه در شرایطی که نظارت مؤثر و کافی بر بازار وجود ندارد، موجب شده است کارایی این ابزار حمایتی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، پرسش‌های متعددی درباره آینده این طرح و میزان اثربخشی آن در حفظ قدرت خرید خانوارها مطرح شده است. مهم‌ترین سوال این است که آیا ارزش ریالی کالابرگ متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی به‌روزرسانی خواهد شد یا خیر؟

به اذعان بسیاری از کارشناسان، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است. بخشی از این افزایش ناشی از تغییرات نرخ ارز، بخشی نتیجه افزایش هزینه‌های تولید و بخشی نیز حاصل تحولات بازارهای جهانی بوده است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد منشأ افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه تأثیر نهایی آن بر سفره خانوارها است. با این حال بحث‌های متعددی درباره ارتباط میان افزایش نرخ ارز و ضرورت اصلاح اعتبار کالابرگ مطرح است.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تأثیر سیاست‌های ارزی بر کاهش اثربخشی اقدامات حمایتی دولت، به‌ویژه طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: نخستین ایراد در نظام اقتصادی کشور به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بازمی‌گردد. با روند فعلی، یک میلیون که نه، اگر پنج میلیون تومان هم اعتبار کالابرگ به خانوارها داده شود، باز هم امکان جبران شکاف ایجاد شده در قدرت خرید مردم وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس افزود: اجرای طرح‌های حمایتی و مصوبه کالابرگ زمانی می‌تواند اثربخش باشد که بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی برای صیانت از ارزش پول ملی در پیش بگیرد. متأسفانه در حال حاضر رویکردی بر بانک مرکزی حاکم شده که نرخ ارز را عامل و دنباله رو تورم می‌داند و نه ابزاری برای حفظ ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را متعهد به حفظ ارزش پول ملی ندانند، هر میزان افزایش در اعتبار کالابرگ نیز نمی‌تواند پاسخگوی کاهش قدرت خرید مردم باشد.

زنگنه تأکید کرد: مطالبه اصلی باید اصلاح سیاست‌های ارزی کشور باشد. اگر این مسئله مورد توجه قرار نگیرد و تنها بر افزایش منابع حمایتی تمرکز شود، عملاً امکان جبران آثار تورم و افت ارزش پول ملی وجود نخواهد داشت./

پایان پیام